الفتيت يطالب الجامعات و الجمعيات الرياضية و النوادي بالتقشف

فرض عليهم التصريح بتقاريرهم المالية، لدى المجلس الأعلى للحسابات

0 86

أغضبت دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الأندية والجمعيات الرياضية، بسبب دعوته للجماعات الترابية، إلى التقشف في تدبير الجانب المالي، وتخصيص مواردها لمواجهة الأزمة، التي خلفتها جائحة «كورونا»، وتشديد آليات المراقبة لصرف المال العام.
وعلمت «الصباح»، أن دورية لفتيت حددت بشكل دقيق طريقة تدبير الجانب المالي للجماعات الترابية، والقطاعات التي يتعين أن تحظى بالأولوية، خلال الفترة الحالية، في مقدمتها أجور العاملين والمستخدمين بها، والمقاولات الصغيرة والمتعاقدة معها، والقطاعات الخاصة بالتدبير المفوض.
واستثنت الدورية الدعم المخصص للأندية والجمعيات الرياضية، الشيء الذي أثار استياء المسؤولين، إذ تنتظرهم مرحلة صعبة، خلال الموسم المقبل، ويفرض عليهم التحرك بسرعة لإيجاد موارد مالية، بإمكانها أن تغطي نفقاتهم السنوية، لتدبير أجور اللاعبين والأطر العاملة بها.
وتسببت سياسة التقشف، التي فرضها لفتيت على الجماعات الترابية، في تقليص دعم الأندية والجمعيات الرياضية بنسبة 80 في المائة.
ومن جهة ثانية، شكلت دورية لفتيت فرصة للجامعات الترابية ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، للجوء إلى تفعيل المادة 87 من مدونة المحاكم المالية، التي تفرض على الجمعيات والأندية والجامعات الرياضية، التصريح بتقريرها المالي، لدى المجلس الأعلى للحسابات، وعدم السماح لها بتوقيع عقود أهداف جديد، دون حصولها على تصريح المجلس الأعلى.
وتعمل الجماعات الترابية ووزارة الرياضة في إطار غير شرعي، من خلال دعمها الجمعيات والأندية والجامعات الرياضية، دون تفعيل المادة المذكورة، إذ من شأنها أن تضبط استفادتها من المال العام، وتخضعه للتدقيق، سيما أن العديد من مسؤولي الأندية والجامعات، لا يحترمون الاعتمادات المخصصة من الدعم، لكل مجال من مجالات التكوين والتدبير والأجور.
يذكر أن دورية لفتيت الصادرة، يوم (السبت)، تعد الثالثة من نوعها هذا الموسم، الموجهة إلى الجماعات الترابية، والداعية إلى التقشف، بسبب جائحة «كورونا».

Loading...